به نقل از «فارس»

رسیدگی به مطالبات جامعه هنری از رویکردهای اصلی شورای هنر است/ بررسی و تصویب اسناد مهم هنری در دستور کار شورا قرار می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۸۹۳

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی اسماعیلی در جدیدترین جلسه شورای هنر کشور در سال جدید که صبح امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در محل وزارتخانه برگزار شد با اشاره به اینکه شورای هنر کشور از وظایف برجسته و مهمی برخوردار است، گفت: رسیدگی و رفع موانع مطالبات جامعه هنری کشور از رویکردهای اصلی شورای هنر در دوره جدید به شمار می‌رود که در این راستا می بایست از تمامی ظرفیت های حقیقی و حقوقی اعضای شورای هنر بهترین بهره را برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی تقویت همه جانبه شورای هنر را از الزامات حل و فصل موانع و مشکلات جامعه هنری کشور برشمرد و گفت: وزارت فرهنگ دولت مردمی، اهتمام ویژه ای برای به حداقل رساندن مشکلات اهالی فرهنگ و هنر دارد و در این مسیر از هیچ تلاش و اقدامی برای تسهیل زمینه های ظهور و بروز هنرمندان اصیل انقلابی دریغ نخواهد کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورای هنر کشور سال گذشته مصوباتی خوبی در حوزه های مختلف داشته است، تصریح کرد: از این میان می توان به بررسی آئین نامه‌های صدور پروانه فیلمسازی و موسسات فرهنگی اشاره کرد که امیدواریم این مسیر نیز با قوت در سال جدید ادامه باید.
اسماعیلی ادامه داد: وزارت فرهنگ  از آمادگی کامل برای ارتقای سطح کیفی و کمی وضعیت آموزشی حوزه های هنر برخوردار است که تدوین و اجرای سند جامع آموزش هنر در راستای اصلاح وضعیت آموزشی حوزه های هنری می تواند گام نخست و جدی محسوب شود که وزارت فرهنگ در این خصوص برای هرگونه همکاری با سایر نهادها آمادگی لازم را دارد.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش با موضوع «هر دانش آموز یک هنر» اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه که اواخر سال گذشته به امضای طرفین رسید، تفاهم‌نامه کلی برای سیاستگذاری اصلاح وضعیت آموزش هنر به شمار می‌رود که امیدواریم با همکاری همه جانبه با مسئولان وزارت آموزش و پرورش این طرح مهم به  تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.

وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بررسی و تصویب اسناد حوزه های مختلف هنری امسال به عنوان ماموریتی مهم در دستور کار شورای هنر کشور قرار گرفته است و در همین راستا سند موسیقی به عنوان یکی از دستور جلسات نخستین جلسه شورای هنر در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی اعضا قرار می گیرد که امیدواریم با بررسی بندهای این سند در چندین جلسه به تصویب شورای هنر کشور برسد.

ارائه گزارشی از طرح تفاهم نامه همکاری میان وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش با عنوان «هر دانش آموز یک هنر» و ارایه  کلیات و مقدمات «سند موسیقی» از دستور جلسات نخستین جلسه شورای هنر کشور در سال جدید بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر فرهنگ هنر شورا شورای هنر کشور وزارت فرهنگ تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا